أكد مصدر قضائي، في تصريح لموقع “بلا قناع” اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل قرر بعد اتمام السماعات والمكافحات الإفراج عن إحدى المتهمات في جريمة اتجار بالبشر تتمثل في بيع وشراء رضع ينجبون خارج الإطار القانوني، كما تم الإبقاء على متهم آخر في حالة سراح.
وأوضح مصدرنا أنه تم ابقاء جميع المتهمين في هذه القضية (4 نساء و4 رجال) تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن في انتظار استكمال جميع الأبحاث التي انطلقت، منذ أفريل الماضي، بعد الكشف عن شبكة تنشط بين منطقتي قليبية والهوارية تقوم باستغلال النساء الفقيرات عبر إقناعهن بالإنجاب خارج إطار الزواج ثم بيع المواليد، هو ما يصنف جريمة اتجار بالبشر.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل قد أصدر، يوم 11 أفريل الماضي، 8 بطاقات إيداع بالسجن في حق 8 متهمين بتهمة “المشاركة في وفاق داخل تراب الجمهورية بهدف الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص بتحويل الوحهة واستعمال القوة والتهديد والإكراه وقبول مبالغ مالية وعطايا باستغلال حالة استضعاف الضحية والاستغلال الجنسي والخدمة قصرا”، وذلك في قضية تتعلق ببيع رضع غير شرعيين في نابل.
وأفادت المعطيات الأولية بأن عدد الرضع غير الشرعيين الذين وقع الاتجار بهم بلغ 8 ضحايا.
يثرب مشيري