التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، خلال مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي، يومي 27 و28 ماي 2022، بمالابو بغينيا الاستوائية، برئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد.
وتناول اللقاء جملة من بنود القمة الإفريقية. كما تم تداول أهم القضايا الإفريقية ذات العلاقة بالتنمية والسلم والحوكمة الديمقراطية في دول القارة.
وفي هذا السياق، أكد الجرندي على أنه لا رجعة عن الخيار الديمقراطي في تونس وأن مسار الإصلاح السياسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد، في 25 جويلية 2021، مستمر في الانجاز، من ذلك الاستشارة الوطنية وإصلاح المؤسسات الدستورية وصولا الى الانتخابات البرلمانية، في 17 ديسمبر المقبل، وذلك تلبية لإرادة الشعب التونسي وتكريسا لسيادته.
وأضاف الوزير أن تونس مستعدة لمواصلة التعاون مع مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق شروط التنمية الشاملة وتطوير قارتنا لاسيما عبر ضمان حد أدنى من السلم والأمن بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندتي 2030 للأمم المتحدة و2063 للإتحاد الإفريقي.
من جهته، أبرز رئيس المفوضية ثقته في أن تونس ستتوصل الى استكمال مسار الإصلاح وتركيز كافة مؤسساتها الديمقراطية، مشيدا بالدور الذي لعبته تونس في خدمة قضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية وتعزيز ثقافة الحوار بين الفرقاء والتشاور والتنسيق بين الدول الإفريقية، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.
كما أشاد بالدور الإيجابي والبناء الذي تلعبه تونس، خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي للفترة 2022-2023
وابرز الوزير أهمية العمل الإفريقي المشترك والمتضامن من أجل التغلب على الصعوبات والتحديات الماثلة والتي لا يمكن تخطيها ما لم تتوحد الإرادة والعزيمة لجميع دول القارة على غرار ما شهدته القارة من تضامن وتآزر خلال التصدي لجائحة كورونا خلال السنتين الماضيتين.
وجدد التأكيد على جاهزية بلادنا لاحتضان ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا وقمة الفرنكوفونية خلال الأشهر القليلة القادمة وتطلعها لضمان عدد أكبر من مشاركة القادة الأفارقة وغيرهم، باعتبار أهمية الاستحقاقين الدوليين في تحقيق الأهداف المرجوة منهما في مجالات الاستثمار والتعاون الإقتصادي مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى تكريس ثقافة الحوار بين الحضارات ونشر قيم التسامح والاعتدال بين شعوب العالم.