أكد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوي، في تصريح لموقع “بلا قناع” اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للتفقدية العامة لوزارة العدل بفتح بحث اداري في ”إعدام محاضر عدلية أغلبها من المحكمة الابتدائية بتونس وإتلاف وثائق رسمية تخص تخص شكايات شكايات كان قد تقدم بها سابقا، قائلا إنه ” ليس الوحيد الذي حصل معه ذلك”.
وأوضح الدردوي أنه توجه بمكتوب رسمي لوزيرة العدل لطلب لقائها والاذن لمصالحها المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية “لضمان حقوقه كمواطن وكمتقاض وتحديد المسؤوليات الادارية والجزائية وترتيب الاثار اللازمة من اجل ارتكاب تجاوزات تعد من قبيل الجرائم الموجبة لتتبع الاداري والجزائي كالتقصير والتقاعس في القيام بالواجب المهني والتستر والسرقة وائتلاف وثائق رسمية وإعدام محاضر عدلية واخفائها عن السلطة القضائية وعن المتقاضين”، وفق قوله.
وفي هذا السياق، ثمن محدثنا استجابة جفال لطلبه، قائلا: “كانت اذان صاغية ومنصتة باهتمام عميق وقدمت لها تقريرا مفصلا يتضمن المعطيات الاولية التي توصلت إليها.
وتابع “طالبت منذ مدة وفي اكثر من مرة من النيابة العمومية تمكيني من مآلات محاضر عدلية وشكايات كيدية مرفوعة ضدي منذ سنوات ومفتعلة تمت اثارتها على امتداد العشر سنوات الأخيرة بغاية الانتقام مني التنكيل بي لإسكاتي فاجابتني بأنه تعذر عليها ذلك”.
يثرب مشيري