استنكر حزب تونس الإرادة ”تمادي سلطة الانقلاب في مسارها الذي بدأته يوم 25 جويلية 2021 بإصدار المزيد من الاوامر والمراسيم التي أدخلت البلاد في مأزق اللادستورية والفراغ المؤسساتي الخطير جدا الذي لم يسبق له مثيل له والمفتوح على السيناريوهات الاشد قتامة”.
وذكّر، في بيان صادر عنه اليوم الأحد 29 ماي 2022، بأنه لن يعترف بكل اعمال ”سلطة الانقلاب” وبخارطة طريقها واستفتائها، مؤكدا بطلان كل مراسيمها واوامرها وبطلان كل ما سيترتب عنها من نتائج.
كما شدد الحزب على تمسكه بدستور 2014، موضحا أن ”كل مساس به سواء بالالغاء او التنقيح من خارج الاليات التي يحددها هو عمل مشوبا بالبطلان يستهدف تعويض دستور شارك في اعداده كل التونسيين واعتمد ديموقراطيا وبأغلبية ساحقة وانتجته انتخابات حرة راقبها كل العالم وشهد بنزاهتها بدستور اقلية استبدادية مغامرة يعده في الظلام مرتزقة انظمة الاستبداد”، وفق نص البيان.
وأضاف أن ”الخروج عن الدستور هو خيانة عظمى للديموقراطية ومبادئ دولة القانون ولأرواح الشهداء وقبر لأحلام الشعب التونسي الحر وتطلعاته في الحرية والكرامة ودولة خاضعة للدستور لا تغتصب فيها السلطة بوسائل القوة ولا تفرض فيها ارادة أجهزتها على المجتمع خارج نطاق الدستور والقانون ”
ونبه الحزب، في سياق متصل، الى ان ”سلطة الانقلاب بمعية هيئة انتخاباتها المعينة من طرفها والمطعون في استقلاليتها تعد العدة لاعتماد هذا الدستور المزعوم والمرفوض مسبقا عبر مسرحية الاستفتاء اللاقانوني والمعلوم النتيجة سلفا”.
كما اعتبر أن ”اصرار سلطة الانقلاب على المرور بقوة وتنفيذ اجندتها اللاوطنية سيزيد من تعميق ازمتها ولن ينقذها من السقوط المدوي”.
وقال إن مواقف القوى الديموقراطية و أغلب خبراء القانون الدستوري ”تصر على وصف ما حدث بالانقلاب السافر الذي يتوجب مقاومته واسقاطه”.