أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين 23 ماي 2022، مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويأتي هذا القرار إثر اجتماع طارئ انعقد، اليوم الاثنين، بمشاركة 6 اعضاء حضوريا و 7 اعضاء عن بعد و4 اعضاء عبروا عن موقفهم بالبريد الالكتروني، للنظر في الدعوة الموجهة للرابطة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد للمشاركة في الحوار الوطني بنا على المرسوم عدد 30 الصادر عنه، يوم 19 ماي 2022.
وتم التصويت على هذا القرار بالاغلبية بموافقة 13 عضوا مقابل معارضة 3 اعضاء مع احتفاظ عضو واحد.
وفي بيان صادر عنها، عبرت الرابطة عن عن تحفظها على ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان كما لاحظت عدم وضوح المهام والمنهجية الموكولة لاعمال اللجان والامكانيات اللوجستية الموضوعة على ذمتها.
وطالبت الرابطة بتشريكها في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع الدستور شرط عدم التدخل في اشغال اللجنة التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوجهاتها مع توفير كل الامكانيات المادية واللوجستية للقيام باعمالها في اطار الاستقلالية.
كما أشارت إلى احتفاظها بحقها في ابداء موقفها من تمشي الحوار في حال عدم مطابقته مع مقترحاتها وثوابتها.
واكدت الرابطة على ضرورة طرح كل الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية على ضوء خصوصية التجربة التونسية بما يضمن ارساء نظام جمهوري ودولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الانسان، وفق نص البيان.
وقالت إنه بقدر التزامها بانجاح تجربة الحوار فانها تتمسك باستقلاليتها وسيادة قرارها وتؤكد على ضرورة اعتماد مخرجات اللجان.