أقر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، إضرابا عاما في القطاع العمومي، يوم 16 جوان القادم، وسيشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية.
ويأتي قرار الإضراب، وفق بيان صادر عن الاتحاد، “من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”، إضافة إلى “تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة.
ويطالب الاتحاد بالشروع الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023 وفي إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية، وفق نص البيان.
كما يطالب بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.