تراجعت الاستثمارات الصناعية المصرح بها، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، بنسبة 5ر14 بالمائة، بعد ان عرفت تقلصا حادا في شهري جانفي وفيفري من 2022 وصل الى مستوى 9ر36 بالمائة، وفق ما افصحت عنه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وبلغت قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، 1ر619 مليون دينار (م د) مقابل 724 م د في الفترة ذاتها من العام الفارط.
يشار الى ان نوايا الاستثمار تمر بمراحل الى حين تحولها الى مشروع قائم الذات، ويقدرها المختصون ما بين عامين وثلاث سنوات إثر الانتهاء من جميع المسائل الإدارية والحصول على التراخيص وخاصة الحصول على التمويل البنكي والموافقة من الجهات المعنية للحصول على الامتيازات الجبائية الممنوحة.
ويبيّن التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار في الصناعات المعملية، خاصة، تقهقرا لجلّ فروع القطاع، اذ تراوحت نسب التراجع بين أكثر من 6 بالمائة و85 بالمائة.
ووفق مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد نزلت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الكيميائية بحوالي 85 بالمائة لتبلغ مع نهاية مارس 2022، ما قدره 9ر13 م د مقابل 3ر93 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2021.
وتقلصت نوايا الاستثمار في مجال صناعات مواد البناء والخزف والبلور بـ57 بالمائة لتصل، خلال الثلاثي الأول 2022، مستوى 4ر18 م د مقابل 8ر42 م د، في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وفي ذات السياق انخفضت الاستثمارات المصرح بها في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية، مع موفى مارس 2022، لتبلغ 4ر198 م د مقابل 4ر259 م د، موفى مارس 2021 (نقص ب5ر23 بالمائة)، الى جانب النقص الطفيف في الاقبال على الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية الذي وصل الى 7ر6 بالمائة لتبلغ قيمته 1ر212 م د مقابل 4ر227 م د في الفترة ذاتها من العام المنقضي.
في المقابل سجلت نوايا الاستثمار في النسيج والملابس زيادة بنسبة 4ر20 بالمائة لتبلغ، في الثلاثي الأول من هذا العام، 1ر50 م د مقابل 6ر41 م د في نفس الفترة من العام الفارط.
كما حققت الاستثمارات المصرح بها في مجال صناعة الجلود والاحذية تطورا ملحوظا لتقدر بقيمة 5ر15 م د مقابل 6ر9 م د بين الثلاثي الأول من 2022 و2021.
ويعود النصيب الاكبر في زيادة نوايا الاستثمار الى قطاع الصناعات المختلفة التي ارتفعت قيمتها من حوالي 50 م د الى 7ر110 م د بين الثلاثي الأول من سنتي 2021 و2022.
ويتجلى من خلال بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان نوايا الاستثمار في مجال الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، عرفت تطورا لافتا وصل الى 6ر67 بالمائة لتبلغ، مع نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام، 9ر316 م د مقابل 189 م د، في نفس الفتة من 2021.
وبحسب نوعية الاستثمار فقد أظهرت المعطيات تراجع الإحداثيات الجديدة بنسبة 26 بالمائة، لتبلغ مع أواخر الثلاثي الأول من هذا العام، 5ر210 م د مقابل 5ر284 م د، في الفترة ذاتها من 2021.
ووفق نظام الاستثمار فقد تدحرجت نوايا الاستثمار في المشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير بنسبة 6ر28 بالمائة لتبلغ 230.7 م د، نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، مقابل 323 م د، في الفترة ذاتها من 2021.
وتقلصت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية (المتحصلة على الامتيازات الجبائية) فقد نزلت بدورها بنسبة 36 بالمائة لتبلغ 7ر297 م د مقابل 465 م د في نفس الفترة من 2021.