قال المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إن “الاعتماد على عمداء كليات الحقوق في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ليس مُطمْئِنا نظرا إلى أنهم ليسوا كلهم مختصين في القانون الدستوري، علاوة عن أنهم مُنهمكون في هذه الفترة القصيرة في الإعداد لامتحانات طلبة كلياتهم”، وفق تقديره.
كما اعتبر، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 23 ماي 2022، أن “الاعتماد على أحد المُحامين لإيجاد الحلول الملائمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في بلادنا غير مُوفّق، والحال أن تونس تعجّ بالكفاءات العالية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
وأشار البيان إلى أن مخرجات الهيئة استشارية “ليست مُلزمة لرئيس الجمهورية الذي يُمكن له أن يرفضها جزئيّا أو كليّا، ممّا يحدّ كثيرا من نجاعة تكوينها، خاصّة وأن عملها مشروط بالالتزام بنتائج استفتاء 6 بالمائة من الناخبين كمنطلق لأشغالها”.
كما أوضح أن “الحوار الوطني سيقتصر مجاله الزمني حسب المرسوم 30 الصادر بالرائد الرسمي المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية الاستشارية، على أسبوع واحد، وهو الأسبوع الذي يسبق يوم 20 جوان المقبل، وسيُقصي أهم مكوّنات الخارطة السياسية التونسية، وخاصّة منها الأحزاب التي لم تقم محكمة المحاسبات بإدانتها”.
وعبر المرصد عن “عميق انشغاله لفقدان الأسس الديمقراطية لهذا التمشّي الذي يتم بمقتضاه تقرير مصير الشعب بشكل يكاد يكون منفردا والذي قد يدفع البلاد في اتّجاه حكم كلياني يرفض التعددية ويُخمد الأصوات المخالفة، مبينا أن “الدولة المدنية هي الدولة الديمقراطية التي تعتمد على الحق في الاختلاف وعلى قيم الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان”، وفق نص البيان.