علم ”بلا قناع”، أن النيابة العمومية بمنوبة أذنت، اليوم الاثنين 30 ماي 2022، بفتح تحقيق على خلفية تصريحات موظف عمومي لبرنامجنا اتهم فيها عدد من المسؤولين وموظفي الإدارات العمومية في بعض الجهات، بينها ولاية منوبة، بالتحيل والإرشاء والإرتشاء وتورطهم في ملف فساد يتعلق بإسناد عقود توظيف وهمية لطالبي الشغل، أغلبهم من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، حيث تقدر كلفة العقد الواحد ب5 آلاف دينار، وفق محدثنا.
وكان محدثنا قد صرح، في حوار مع ”بلا قناع”، أن رئيس إحدى الجمعيات (مقرها تونس العاصمة) التي تعنى بحاملي الشهائد العليا المعطلين عن العمل استولى على نصف مليار من طالبي الشغل الذين يلتجؤون إلى الجمعية بعد خداعهم بعقود عمل وهمية.
كما اعترف محدثنا أنه كان من ضمن المورطين في هذا الملف، حيث أنه كان يعمل وسيطا بين عدد من طالبي الشغل ورئيس الجمعية دون أن يعلم بتحيل هذا الأخير، مبينا أنه كان يقبض أموالا مقابل هذه الوساطة،
واتهم عدد من المسؤولين الجهويين وموظفي المؤسسات العمومية بتورطها في التحيل على طالبي الشغل، داعيا السلط المعنية للتحرك.
وأضاف محدثنا أنه يتعرض للابتزاز والتهديد بالقتل من قبل رئيس الجمعية المعنية بعد أن أعلمه بكشف هذه التجاوزات وطالبه بارجاع المبالغ التي استولى عليها لأصحابها.
مزيد التفاصيل في الفيديو التالي: