أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنها ستقوم برفع شكاية جزائية ضد العميد الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري بعد أن عيّنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد على رأس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، موضحة أن هذه الهيئة ليس لها وجود وكيان قانوني واضح وتقوم بممارسة مهامها في غرف مظلمة.
وأضافت موسي، عبر مقطع فيديو نشرته على صفتحها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الصادق بلعيد سيحاسبه التاريخ على تولي هاته المهمة، معلقة على إلزام أعضاء الهيئة بواجب التحفظ وسرية المداولات وتكليف بالعيد بحفظ الوثائق بالقول إن “الجمهورية الجديدة في كرطابة بلعيد ومن يريد معرفة ملامح هذه الجمهورية فعليه ان يقوم ببراكاج للعميد ويسرق الكرطابة التي تعتبر الصندوق الأسود للجمهورية الجديدة السعيدة”، وفق تعبيرها.
وتابعت “القضاء هو الجهة المخولة لوضع حد لنزيف التدمير وإيقاف تنفيذ مخطط اختطاف الجمهورية التونسية”، مؤكدة على مواصلة النضال للتصدي لهذه الجريمة في حق الشعب والوطن، وفق تعبيرها.
يذكر أنه، صدر أمس الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 499 لسنة 2022 يتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويشتمل المرسوم الرئاسي المحدث للهيئة على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب وهي تباعا الباب الأول المتعلق بإ حداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والباب الثاني الخاص برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية ويتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية ويتعلق الباب الرابع باللجنة الاستشارية القانوني.
في حين يهتم الباب الخامس والأخير من المرسوم بلجنة الحوار الوطني وجدير بالاشارة الى أن الحوار الذي أدلى به سامي الطاهري لاحدى الصحف الالكترونية التونسية كان قد أكد فيه أن الاتحاد لا يساند الأشخاص وانما ينطلق من موقف دائم من تقييمه للواقع بالإضافة إلى الظروف والوضع الدولي والإقليمي والوطني وعلى ضوئها يتفاعل مع ما يدور في الساحة الوطنية من قضايا.