ينظم الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية بنهج روما تونس، يوم السبت 28 ماي 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا،ل”إنقاذ الجمهورية من أخطر عملية تحويل وجهة تتعرض لها حاليا” و تعبيرا عن رفضه “تطويع القضاء لخدمة رغبات الحاكم بأمره وإدانته لتحويل السلطة القضائية إلى ذراع يتستر على الخروقات القانونية والإجرائية”.
وأشار الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 23 ماي 2022،إلى أنه سيرفع علم تونس فقط خلال هذه الوقفة، دون أي شعارات حزبية.
وندد بما اعتبره ترسانة التجاوزات القانونية التي قام بها قيس سعيد منذ تجميعه كل السلط بين يديه وإسناد نفسه صلاحيات لا حق له فيها، وفق نص البيان.
كما استنكر البيان عدم تحرك القضاء لوقف “نزيف الإنتهاكات المذكورة ووضع حد لاستباحة تشريعات البلاد والتصدي للإنحرافات الخطيرة بالسلطة”، وفق تعبيره.