أكد اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، اليوم الاثنين 6 جوان 2022، رفضه إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشبهة أو بدون شبهة، وفق تقديره.
كما ندّد، في بيان صادر عنه، “بتقييد حقّ القضاة المعفيّين في التقاضي عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري إلّا بعد صدور حكم جزائي باتّ”، موضحا أنّ اللجوء إلى القضاء “حقّ لا يمكن سلبه”.
وقال الاتحاد إن رئيس الجمهورية قد أصدر الأسبوع الماضى مرسوما أسند فيه لنفسه صلاحيّة إعفاء القضاة، وأمرا رئاسيا تمّ بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.
وطالب الاتحاد، رئيس الجمهوريّة قيس سعيد ب”إلغاء أمر الإعفاء والمرسوم المؤسّس له، واحترام استقلاليّة السلطة القضائيّة والكفّ عن تأليب الرأي العام ضدّها، خاصّة وأنّ ذلك من شأنه تهديد السلامة الجسديّة للقضاة، محملة إياه المسؤولية كاملة عن تعكّر مناخ العمل بالمحاكم تبعا لانعدام الأمان الوظيفي للقضاة”، وفق نص البيان.
كما كافّة القضاة الماليّين إلى تعليق العمل الذي تمّ إقراره، مؤكدا تنسيقه مع بقيّة الهياكل في سبيل الدفاع عن استقلاليّة القضاء التونسين، وفق تعبيره.