أكد القاضي حمادي الرحماني، في تديونة فيسبوكية، أن أغلب الحاضرين، اليوم السبت 4 جوان 2022، في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين قد وتوا بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب، بداية من يوم الاثنين القادم، وتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية بدون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد، إضافة إلى الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائي.
يشار إلى أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد عزل 57 قاضيا.