إرتفع النمو السنوي للإقتصاد التونسي لحجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4%، خلال الربع الأول من 2022، مقارنة مع نفس الفترة من 2021 وسط تباين لنمو القيمة المضافة حسب الأنشطة الإقتصادية.
وحققت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، ارتفاعا بنسبة 3.3%، في حين تميز النشاط الإقتصادي لقطاع الصناعات المعملية بإرتفاع الإنتاج في عدة أنشطة بإستثناء القيمة المضافة لصناعة مواد البناء والخزف الذي تراجعت بنسبة تقدر بنسبة 6.7%.
وشملت الإرتفاعات ،في قطاع الصناعات المعملية، قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 10.8% والصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 9.6% والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4.1% والصناعات الكيمائية بنسبة 2.1%.
وتراجع اداء قطاع الصناعات غير المعملية، في المقابل، مدفوعا بتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.5% وقطاع البناء بنسبة 12.2%.
ارتفع الإنتاج، على مستوى قطاع الخدمات، في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 11.2% في حين زادت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 8.6%.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خفض في 10 ماي 2022 ، توقعاته لنمو الإقتصاد التونسي الى 2% بعد توقعات سابقة في حدود 2.7% مع الابقاء على نسبة نمو متوقعة عند مستوى 2.5% لسنة 2023.
وتوقع البنك الدولي ،خلال افريل 2022 ، نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022، بنسبة 3% بعد بيانات أصدرها مطلع العام الجاري توقعت نمو إقتصاد البلاد إلى 3.5%.
وتأتي هذه الأرقام في ظل توقع الحكومة في وثيقة أصدرتها وزارة المالية، في 8 فيفري 2022، بلوغ معدل النمو، خلال سنتي 2023 و2024 حدود 2.5% على أن يصل هذا المعدل مستوى 3% في أفق سنتي 2025 و2026.