أكدت الحكومة أنها قد اتخذت 43 إجراء، في اطار الاجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد شملت، أساسا، 4 محاور تعلّقت بدعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسّسات إلى التمويل اعادة تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الاجراءات لدفع التصدير بهدف الإستعادة التدريجية لثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي لتونس.
وحسب وثيقة نشرتها رئاسة الحكومة، مساء أمس الجمعة 3 جوان 2022، حول متابعة مدى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات، الذي انطلق منذ أكتوبر 2021، فإن الحكومة تسعى، من خلال برنامجها للاستقرار الاقتصادي، الذي يقوم على مقاربة شمولية، إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ووضع اسس نمو ادماجي ومستديم.
وبينت أنها رسمت أهدافا تعلّقت باستعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص ومساندة النشاط الاقتصادي فضلا عن تكريس نجاعة الادارة والمؤسسات العمومية خدمة للمواطن وللاقتصاد وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.
كما يشمل البرنامج الاصلاحي الوطني للحكومة، أيضا، الإصلاحات الهيكلية التي وقع في إطارها تحديد الاصلاحات الأوليّة، إضافة إلى الانطلاق في وضع مخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2023 / 2025 والرؤية الاستشرافية في أفق سنة 2035.