أعربت جمعيات عن تضامنها مع قاضيتين إثر ترويج محاضر ووثائق من أنظار القضاء للتشهير بهما على مواقع التواصل الاجتماعي، منددة ب”انتهاج رئاسة الجمهورية خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد هو مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد”.
وأكدت، في بيات صادر عنها، أن تداول وثائق رسمية على صفحات الفايسبوك مؤشر سلبي يعبّر على ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون.
وتم تداول ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس المدينة، وتبين أنه تم إعفائها من أجل تهمة “زنا”، وأن القضية قد صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى، وهي ما زالت أمام أنظار محكمة الاستئناف.
كما تمّ تداول محضر صادر عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة.
وأشارت الجمعيات إلى أن تهم الزنا، هي من بين التهم التي أثارها رئيس الجمهورية في خطابه الذي مهّد لأمر إعفاء القضاة، معتبرةأ ن “خطاب سعيد والحملات المتتالية يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة، معبّرة عن إدانتها لكافة أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعية”.
كما أكدت رفضها إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام موضحة أن جل اﻹعفاءات تمت في انتهاك خطير لأبسط مقومات دولة القانون وفي ضرب واضح لحقوق الدفاع المكفولة قانونا.
وطالبت الجمعيات رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين وللنساء التونسيات اللواتي تعددت الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية في إفلات تام من العقاب، وفق تعبيرها.