نددت، الجامعة الوطنية للبلديات، اليوم الإثنين 27 جوان 2022، بالقرار الصادر عن والي تونس بتاريخ 21 جوان 2022، والقاضي ب”إبطال قرار هدم صادر عن بلدية تونس وإخضاع كلّ قرارات الهدم الصادرة عن بلدية تونس إلى تأشيرة الوالي قبل تنفيذها”، معتبرة أنّ “القرارات الصادرة عن بعض الولاة مبنيّة على سوء تأويل للفصل 268 من مجلة الجماعات المحلية الذي يمكّن الوالي من التنبيه على رئيس البلدية في صورة امتناعه أو إهماله القيام بعمل من الأعمال المخوّلة له قانونا، وهو ما لا ينطبق بتاتا على أية حالة بالبلديات المعنية”، على حد قولها.
واستنكرت الجامعة، في بيان صادر عنها، “التدخّل في الشأن البلدي وهرسلة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والإطارات والعملة البلديين”، معربة عن رفضها القطعي “تعمّد البعض مغالطة الرأي العام والزجّ بالبلديات في صراعات واهية مع مؤسسات الدولة ومع المواطنين”.
وأكّدت تمسّكها بدور السلطة المحلية في تحقيق التنمية والرقي الاجتماعي والتقدّم الاقتصادي، داعية كلّ البلديات إلى التمسّك بحقّها في الدفاع عن صلاحياتها بكلّ الطرق التي يخوّلها لها القانون.
وكان والي تونس كمال الفقي قد أصدر قرار يلغي قرار بلدية تونس القاضي بهدم مركز الصحة الأساسية بتونس (مستوصف سيدي البشير) الكائن مقره بشارع المحطة، موضحا أن هذا المرفق الصحي هو من الحاجات الأساسية لأهالي المنطقة في الوضع الحالي.