قال رئيس الحركة الوسطية الديمقراطية نجيب الحجري في تصريح إعلامي السبت 18 جوان 2022 أنه اقترح على اللجنة الإستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية” المنضوية ضمن “الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة” أن يتم ادراج إقتصاد المساهمة العامة في الدستور الجديد لحل مشاكل تونس، معتبرا أن الدعوات ببرامج التنمية والمساواة العادلة والتمييز الإيجابي بين الجهات لم تحقق منذ سنوات بالبرامج الإقتصادية التي وضعت سابقا .
وأضاف أن إدراج المساهمة العامة في الدستور هو الحل، منتقدا تشبيه البعض مقترحهم بالكتاب الأخضر الليبي. كما قال إن كتابهم هو بورصة للثورة والثروات.
ووجه نجيب الحجري كلمة للأمين العام لإتحاد الشغل نورالدين الطبوبي قائلا إنهم سيعملون على سحب 159 مؤسسة في القطاع العام لإدراجها ضمن قطاع المساهمة العامة قائلا “ال159 مؤسسة عمومية ماذبينا مانلعبوش بهم لأننا باش ننحيهم من تحتك ونضموهم في قطاع المساهمة العامة” حسب تصريحه.
وأضاف أن مقترحهم الإقتصادي يقوم على نظرية الكاكميل أي إدراج ألف مؤسسة في البورصة ضمن كتاب بعنوان “النظرية الإقتصادية للتصرف ‘ تونس ساحة مالية عالمية”، معتبرا أن هذا ليس حلما بل قابل للتحقيق وتعميمه على الدول العربية والافريقية لضمان النمو عن طريق الاسواق والخروج من أن البورصة معقل الامبريالية بل معقل الرأسمالية الشعبية المالية، وفق تعبيره .