أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم الخميس 9 جوان 2022، أن أكثر من نصف قائمة القضاة المعزولين والبالغ عددهم 57 قاضيا هم قضاة نيابة وتحقيق ولم يكن ذلك عبثا، وفق قوله.
وأوضح الحمادي، خلال ندوة صحفية تنظمها، الآن، تنسيقية الهياكل القضائية بأحد النزل بتونس العاصمة حول ” إعفاء القضاة.. الأسباب والتداعيات”، عدد قضاة النيابة والتحقيق المشمولين بالإعفاء يؤكد أن “الإدعاء بتطهير القضاء ومحاربة الفساد لم يكن الهاجس الذي يحكم رئيس الجمهورية، بل كان هاجسه الوحيد والأساسي هو وضع اليد على جهازي النيابة العمومية والتحقيق، أي القضاة الذين بأيديهم مفاتيح السجن والذين رفضوا منحها لسعيد ووزيرة العدل”، وفق تقديره.
وأضاف، في سياق متصل، أن قرار إعفاء 57 قاضيا أهدافه سياسية بامتياز ولا علاقة لها بمحاربة الفساد.
عمل صحفي: حذامي الطرابلسي