ندد الحزب الدستوري الحر، الاثنين 13 جوان 2022، ب”سياسة التعتيم المتعمدة التي تمارسها أغلب وسائل الإعلام على الندوات الاقتصادية التي ينظمها، من خلال عدم تغطيتها وعدم نقل ما تناقشه من مسائل جوهرية للعموم”.
كما ندد، في بيان صادر عنه، ب”التجاهل المتعمد لرؤى الحزب في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي وصل إلى حد انخراط بعض المنابر في حملات الترويج لأن الحزب لا يملك برنامجا اقتصاديا ولا بدائل جدية في هذا المجال”، موضحا، في هذا السياق، أنه الحزب الوحيد الذي خاض الانتخابات الفارطة ببرنامج متكامل ومكتوب يشمل كل المجالات التي تهم حياة المواطنين، تم تسجيله لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما أنه قدم جملة من مقترحات القوانين لتنفيذ الآليات الإصلاحية التي “تم ركنها في الرفوف من قبل برلمان الإخوان”، وفق تعبيره.
واستنكر الحزب “حملات التشويه والتقزيم والشيطنة التي يقودها بعض من يتم تقديمهم كمحللين سياسيين في عدد من المنابر الإعلامية وصلت إلى حد الاستهداف الشخصي الممنهج وبث الخطاب التمييزي ضد رئيسة الحزب خدمة للحاكم بأمره أو لتيارات سياسية مناهضة للفكر الدستوري أو تنفيذا لمخطط عرابي منظومة “ربيع الخراب والدمار” المعادية لتوجهات الحزب الدستوري الحر مما نزع كل موضوعية في تبليغ مواقف الحزب للرأي العام”، وفق نص البيان.
كما حمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مسؤولية الفوضى وعدم الالتزام بضوابط العمل الصحفي وخرق عدد من وسائل الإعلام لبنود كراسات الشروط التي تأسس عليها إسناد إجازة البث وعدم احترام التناسب بين وزن الفاعلين السياسيين والمدة المخصصة لهم في وسائل الإعلام كما يحملها مسؤولية تحول بعض المنابر إلى “مساحات للترويج للفكر الظلامي والتحريض على التراجع على مجلة الأحوال الشخصية وتقويض النموذج المجتمعي التونسي”، حسب ذات البيان.
وشدد الحزب على أنه يحتفظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون إذا لم يتم وضع حد للتجاوزات سالفة الذكر.