استهجن الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة 3 جوان 2022، “صمت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أمام خرق الفصل 172 من القانون الإنتخابي الذي يمنع نشر نتائج سبر الآراء ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالإنتخابات والاستفتاء، أثناء الفترة الانتخابية وتخاذلها في ردع عمليات التسويق الإعلامية المبنية على تلك النتائج المشكوك فيها والمطعون في نزاهتها أمام القضاء”.
كما دعا، في بيان صادر عنه، الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) إلى “التخلي عن سياسة المكيالين في التعامل مع المخالفات الاعلامية وتحمل مسؤوليتها في ردع المنابر التي تحولت إلى حلقات تجني وتحامل وتجريح وتشويه لمواقف الحزب الدستوري الحر ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم وبث الأحقاد الدفينة التي يحملها البعض تجاه شخص رئيسته من طرف دخلاء على عالم الصحافة والتحليل السياسي خدمة وتزلفا لصاحب السلطة وإرضاء لتيارات سياسية معينة”.
وعبّر، في بيان صادر عنه، عن استنكاره قطع البث عن إذاعة “راديو ماد” من طرف الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وذلك “بالتزامن مع الحصة الحوارية مع رئيسة الحزب عبير موسي، يوم أمس الخميس، دون إصدار بلاغ لتبرير هذا الانقطاع من الناحية التقنية”، معتبرا هذه الممارسة “عملية صنصرة متعمّدة ومحاولة يائسة للتعتيم على صوت الحزب ومنع وصول مواقفه إلى الرأي العام”.
كما ندد البيان بعدم احترام نشرة الأخبار بالتلفزة الوطنية لقواعد تمرير الأنشطة الحزبية، من خلال، تخصيص حيز زمني ضئيل جدا لتغطية الندوة الصحفية التي عقدها الحزب لعرض موقفه من النصوص التي صدرت، مؤخرا، وعدم تمرير أي مقطع لمداخلة رئيسة الحزب أثناء الندوة مما “حرم المشاهد من النفاذ إلى مواقف الحزب في هذا الخصوص”.
وفي ذات بيانه، أدان الحزب “الفوضى العارمة التي تميّز المشهد السمعي البصري في هذه الفترة التي تعتبر فترة انتخابية، “يفترض فيها منع الإشهار السياسي، في حين تعجّ المنابر الإعلامية بالمحللين الذين يمجّدون ويسوّقون لشخص الحاكم (في إشارة إلى رئيس الدولة)، صاحب مشروع الإستفتاء، مما يعتبر إشهارا سياسيا يهدف إلى التأثير على الرأي العام”.
وجدد الحزب تأكيده على عدم شرعية المسار الانتخابي الهادف لتزوير الإرادة الشعبية والتزامه بالطعن في كل المقررات المتعلقة به، وفق البيان.