قال العميد الصادق بلعيد الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة إن مشروع الدستور الجديد الذي يعمل على اعداده لن ينص على الإسلام دينا للدولة.
و أكد بلعيد في أنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام كدين للدولة،بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار “حركة النهضة”.
وأوضح بلعيد، في حوار أجراه مع وكالة “فرانس برس”، مساء أمس الإثنين 6 جوان 2022، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد عينه، في 20 ماي الماضي، للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، مبينا أن “ثمانون بالمائة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”، وفق قوله.
وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد “لن يكون هناك”.