استنكرت رئاسة البرلمان المنحل الأمر الرئاسي عدد 516 بتاريخ 1 جوان 2022 والذى تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا، معربة عن استغرابها وصدمتها “الكبيرة” من هذا القرار.
واعتبرت رئاسة البرلمان المنحل، في بيان صادر عنها اليوم السبت 4 ماي 2022، أن هذا المرسوم يعد “اعتداء صارخا على أهم مرفق منوط بعهدته تحقيق العدالة أساس العمران البشري فى خطوة أُخرى لتحويل القضاء إلى وظيفة تتلقى الأوامر من قبل المُنقلب”.
كما أدانت هذا المرسوم الذي يمثل اعتداء آخر على سُلطة مُستقلة من سُلط الدولة التُونسية، مؤكدة على رفضها توظيف القضاء من أجل تمرير مشاريع باتت واضحة ومعلومة وتصفية الخُصوم والمُعارضين وأصحاب الرأي، وفق تقديرها.
وأعربت رئاسة البرلمان المنحل عن دعمها “الكُلي” للقُضاة وحقهم المشرُوع فى استقلالية سُلطتهم، داعية كُل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات ومُجتمع مدنى للوُقوف إلى جانب القضاة في “مُقاومة الديكتاتُورية الموتُورة حفاظا على حق التونسيين فى قضاء ناجز ومُستقل”، وفق نص البيان.