شهدت القوة الشرائية للأسر في بريطانيا أكبر تراجع لها خلال 21 عاما، وذلك بعدما التهم أسرع تضخم في البلاد منذ 40 عاما الزيادات في الأجور.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقريره، إن متوسط الأجور المعدل على أساس الأسعار، بإستثناء المكافآت، تراجع 3.4% في أفريل الماضي على أساس سنوي، وهو أكبر إنخفاض منذ بدء التسجيلات الحديثة في 2001.
وأوضح المكتب أن متوسط إنخفاض الأجور على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أفريل الماضي بلغ 2.2%، وهو أكبر إنخفاض منذ 2011، وإرتفعت الأجور 4.1 % فيالشهر نفسه، أي بنحو نصف معدل التضخم.
كذلك، إنكمش إقتصاد بريطانيا على غير المتوقع خلال أفريل الماضي، وفق ما أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء.
وقال المكتب إن إقتصاد البلاد إنكمش بنسبة 0.3%.
وذكر مكتب الإحصاء أن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الإقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ جانفي 2021.
في ظل هذا الوضع، فإن الجنيه الإسترليني ينتظر مستقبلا قاتما، وفق توقعات العديد من خبراء الإقتصاد في بريطانيا.
وتراجعت قيمة الجنيه الاسترليني بأكثر من 7% مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري، كما تراجع أيضا مقابل اليورو بنسبة 1.7 % في نفس الفترة.
ويأتي ذلك، رغم رفع بنك انجلترا تكاليف الإقراض في المملكة المتحدة أربع مرات هذه السنة لمواجهة التضخم.
في المقابل، ينتظر البنك المركزي الأوروبي حتى جويليا المقبل، لرفع معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وتقول وسائل إعلام بريطانية إن هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء بوريس جونسون، كما تضع تحديا كبيرا أمام “أندرو بيلي” محافظ بنك إنكلترا، حيث يحاول صناع السياسة النقدية كبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى حالة ركود.
في هذا السياق، أكد وزير الخزانة البريطاني “ريشي سوناك” بالقول “لا تزال سوق العمل لدينا قوية، مع تراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى على الإطلاق”.
وأضاف: “مساعدة الناس على العمل هي أفضل طريقة لدعم الأسر على المدى الطويل، ونواصل مساعدة الناس للحصول على وظائف جديدة وأفضل”.
وقالت المنظمة إنها تتوقع أن تسجل بريطانيا نموا صفريا العام المقبل، مشيرة إلى احتمال أن يكون الاقتصاد البريطاني الأسوأ في دول العالم المتقدم، باستثناء روسيا في عام 2023.