أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة 10 جوان 2022، تصريح والي صفاقس الجديد فاخر الفخفاخ المتعلق بدفن جثث مهاجرين أفارقة غير نظاميين والذي قال فيه “لا نستطيع دفنهم قبل معرفة ديانتهم ولا يجوز دفنهم مع المسلمين”، كما أنه ربط “التعاون في دفن الجثث بتوفّر الأموال”.
واعتبر المنتدى، في بيان لاه، أن هذا التصريح يستبطن “خطابا لا إنسانيا تمييزيا”، معربا عن أسفه “لتبني المسؤولين التونسيين خطابات لا تحترم الحقوق وتربط الولوج اليها بالاموال او اللون او العرق او الدين او الجنسية وتغذي تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين”.
مقابل ذلك، رحب المنتدى بالإعلان عن انشاء مقبرة بصفاقس لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية، مشددا على ان تكون هذه المقبرة جاهزة في أسرع وقت مع ضرورة تعميمها على القرى والمدن الساحلية.
ودعا الى اعداد دليل وطني موحّد للتعامل مع المآسي في البحر، يجمع كافة الهياكل المتدخلة ويضمن تعاملا لائقا وناجعا ويحفظ الكرامة الإنسانية للضحايا ويمكّن عائلاتهم من التعرّف على هوياتهم.
كما دعا الى تضامن مواطني معنوي ومادي لمساعدة البلديات العاجزة عن توفير مقابر لجثث المهاجرين والتكفل بعمليات الدفن بما يمليه الواجب الإنساني تكريما للذات البشرية، ملاحظا ان “الدولة التونسية لا تبدي أي اهتمام لارتفاع الموت على شواطئها وتكتفي بالحل الأمني في البحر كما في البر وتتعاون سريعا لعسكرة السواحل وتكثيف المراقبة لإبقاء الحالمين بالتنقل بعيدا عن الحدود الأوروبية”، وفق نص البيان.
وجدد “تحميله المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الاوروبي ودوله التى فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهمت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت الازمة الإنسانية في الحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط”.