أدانت حركة النهضة، اليوم الاثنين 13 جوان 2022، “محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراع مع السلطة القضائية بغاية النيل من استقلاليتها”، مطالبة “بفتح تحقيق جدي في ماورد من محاولات السلطة الضغط على القضاء للحكم بالباطل ضدها”.
واستنكرت، في بيان صادر عنها، “خلفيات المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 الذي تم بمقتضاه عزل سبع وخمسين قاضيا في مخالفة صريحة للدستور وللقانون”، مذكرة بان “هياكل القضاة بينت هذه الخلفيات في الندوة الصحفية الأخيرة التي كشفت حجم تدخل سلطة الانقلاب في القضاء لتطويعه وتوظيفه في تصفية الخصوم السياسيين وخاصة حركة النهضة وقياداتها واختراق المنظمات الوطنية لإجبارها على الانخراط في أجندة الانقلاب او الانقلاب على قياداتها وهياكلها الشرعية”.
وجددت الحركة “تمسكها بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يوما بعد يوم”، منددة “بكل مساعي الانقلاب لتمرير مشروعه وتزوير إرادة الشعب “باستفتاء” فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات منصبة وفاقدة لاي استقلالية في عملها”، وفق تعبيرها.
كما حذرت من “محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته، مستنكرة “إثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة، إضافة إلى المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين”.
وجددت النهضة رفضها “لمسار تفكيك مؤسسات الدولة منذ الانقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها في جويلية الماضي” منبهة إلى “خطورة التمادي في هذا الطريق عبر سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد فلا هو حوار ولا هو وطني” وفق نص البيان.