قال المحامي عماد بن حليمة، خلال تصريح إعلامي مع إحدى القنوات العربية أن الإضراب الذي نفذه الإتحاد العام التونسي للشغل ،يوم أمس الخميس 16 جوان 2022، هو مطلب دستوري وجاء بناءا على مطلبية .
وإستبعد بن حليمة أن يكون هذا الإضراب في علاقة بالحوار الوطني لأن الإضراب وقع التحضير له قبل أشهر من الإعلان عن موعد إنطلاق الحوار،بل هو في علاقة بإتفاق أبرمته الحكومة في شهر فيفري 2021.
وإعتبر بن حليمة أن الحكومة فوتت على نفسها فرصة تأجيل هذا الإضراب العام وعلى الدولة إحترام إلتزاماتها بهذا الإتفاق وأن الحكومة تمسكت بالرفض تنفيذ أي بند من البنود مادام هناك وقع مالي .
أضاف المحامي :”البعض يحاول أن يشيطن الإتحاد ويعتبره في خدمة الاخوان لارجاعهم للسلطة هذا كلام غير صحيح لا يمكن ان نرمي كل معارضي الحكومة بهذه النعوت” وفق تعبيره .