أذن قاضي التحقيق الثّالث بالمحكمة العسكرية الإبتدائيّة الدّائمة بتونس بالاحتفاظ بالصحفي صالح عطية إثر تصريحاته لاحدى القنوات الأجنبية والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الاعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويأتي قرار الاحتفاظ بعطية، وفق ما كشفه المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سمير ديلو في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، بعد سماعه من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، من أجل تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وأوضح ديلو إلى أن عطية “رفض لدى سماعه الكشف عن مصدر معلوماته وتمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة”.