دعت جمعية “تونسيات”، اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، وكيل الجمهورية المختص إلى الإذن حالا بفتح الأبحاث التحقيقية اللازمة لتتبع “مرتكبي الجرائم السبرانية”ضد القاضيتين المتهمتين بتعاطي الزنا وكل امرأة تتعرض لمثل هذه الانتهاكات الخطيرة، معربة عن تضامنها المطلق مع الضحيتين.
وقالت الجمعية، في بيان صادر عنها، إنها تابعت بكل “قلق وانشغال ممارسات العنف السيبرني الذي وجه ضد قاضيتين بدعوى تعاطيهما الزنا والزواج على خلاف الصيغ القانونية من خلال تداول هويتهما كاملة ونشر محاضر سماعهما وتقارير طبية تتعلق بالكشف الجنسي على أحداهما عبر صفحات التواصل السمعي والبصري والاكتروني مما آل إلى إعفائهما من مهامهما دون احترام أدنى مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالدستور والمعايير الدولية الكونية المعتمدة”.
كما أدانت “بشدة العنف السيبرني” الذي تعرضت له القاضيتان وتم تداوله بكثافة من طرف العام والخاص في ضرب لحقهما في الكرامة والحرمة الجسدية والخصوصية من جهة وتجاوز لضوابط حرية التعبير من خلال الثلب والتشهير، وفق تعبيرها.
ودعت الدمعية كافة هياكل ومكونات المجتمع المدني الى “الوقوف صفا واحدا ضد مثل هذه الممارسات الخطيرة وللتصدي بكل حزم وجدية لهذا العنف السيبرني والاتفاق على خريطة طريق واضحة لمناهضة هذا المظهر المستحدث من العنف ضد المرأة لما له من تأثير على سمعتها وحياتها الخاصة والعائلية داخل المجتمع وإعاقتها عن المشاركة في الحياة العامة ومنعها من التموقع في مناصب اتخاذ القرار”.
وأهابت، في هذا الإطار، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، باعتبارها الوزارة المشرفة على تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة لحسن التعهد بالنساء ضحايا العنف السيبرني باعتباره شكلا من أشكال العنف الخطيرة الممارسة وايجاد الاليات العملية الكفيلة بتفعيل أحكامه وفتح باب الحوار التشاركي مع الجمعيات العاملة في المجال لتجفيف منابع هذا النوع الجديد من العنف المتطرف في المجتمع، وفق نص البيان.