قالت حركة تونس إلى الأمام إن “خطورة المعطيات” الواردة في النّدوة الصحفية لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة 24 جوان 2022، تدعو إلى “حتميّة التّسريع بالكشف المفصّل عن كل المعطيات المتّصلة ب”الجرائم المعلنة”، خاصة وانها تمس من أمن البلاد، وتستهدف رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية”.
كما أدانت الحركة، في بيان صادر عنها، “بشدّة” العمليات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية،معتبرة أنها “تكشف من جديد مخاطر التّاَمر مع القوى الأجنبية والاستقواء بها، وجرّ البلاد إلى مربّع العنف، في محاولة يائسة لضرب كلّ مسار انتقال يُبنى على أسس سلمية مدنية ديمقراطية اجتماعية”، وفق تعبيرها.
ودعت التونسيين والقوى التقدمية والقوات الأمنية والعسكرية إلى التحلي باليقظة الدّائمة، وإلى حماية الوحدة الوطنية من كلّ مظاهر العنف والارهاب “التي طالما لجأت إليها أطراف معلومة كلما ضاق عليها الخناق”، وفق نص البيان.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت، في ندوة صحفية عقدتها بمقرها، عن توفّر معلومات جدية ومؤكدة حول وجود مخطط يستهدف حياة وسلامة رئيس الجمهورية قيس سعيد ومؤسسة رئاسة الجمهورية، قصد تقويض الأمن العام، مؤكدة
تورّط أطراف داخلية وخارجية في هذا المخطط.
كما أكدت الداخلية إحباط عملية يمكن اعتبارها “إرهابية”، أمام مؤسسة حساسة في شارع الحرية، تورط فيها شخص ذو سوابق عدلية، قبل ان تتمكن الوحدات الامنية من القبض عليه.