قالت وزارة البيئة إن المعطيات الإحصائية تفيد بأن 75% من التراب الوطني مهدد بالتصحر وأنه يتم تسجيل سنة جافة كل ثلاثة سنوات، وخاصة بمناطق الوسط والجنوب وهو ما يؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج الفلاحي كالزراعات الكبرى والزياتين وتربية الماشية.
وأوضحت، تناغما مع التوجه العالمي لاستعادة الأراضي المتدهورة، تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر للفترة 2018-2030 هدفا وطنيا لتحييد تدهور الأراضي على مساحة قدرها 2.2 مليون هكتار بحلول سنة 2030، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة بالغابات والمحافظة على المياه والتربة والمناطق الرطبة وتنمية المراعي ومقاومة زحف الرمال والأنشطة الفلاحية المستدامة بمختلف المناطق والجهات.
كما أكدت الوزارة إلتزام تونس للإنخراط في المجهود الدولي لمقاومة التصحر والجفاف، وفقا للرسائل المنبثقة عن الدورة 15 لمؤتمر الأطراف والمتعلقة بالخصوص بمزيد التعاون والشراكة وتوفير الأدوات اللازمة لدعم القدرة على الصمود والتصدي بشكل أفضل لهذه الظاهرة وتقييم مخاطرها واتخاذ الإجراءات والتدابير المستوجبة، وفقا للتطورات والحاجيات الخصوصية لمختلف المناطق والجهات.
واعتبرت الدورة 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ظاهرة الجفاف من بين أشد الكوارث الطبيعية لما يخلفه من خسائر ناتجة عن تدني المحاصيل وتواتر الحرائق وتقلص امدادات المياه.
ومن المنتظر أن يتسبب الجفاف في تكثيف هشاشة الأمن والسلم الاجتماعي في غضون سنة 2030 من خلال هجرة حوالي 216 مليون شخص على المستوى الدولي.
ولمجابهة هذه الظاهرة، أقر المجتمع الدولي عقد الأمم المتحدة (2021 – 2030) لإصلاح النظم الإيكولوجية وإحيائها في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق أهداف عالمية تمكن من تحسين سبل العيش والحد من تأثيرات تغير المناخ وتقلص التنوع البيولوجي.
كما تم، خلال المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في شهر ماي بالكوت ديفوار، تحديد هدفا لاستعادة حوالي مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030.