علقت جبهة الخلاص الوطني على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، واصفة إياه بالقرار “الخطير الذي يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من اعلاميين ومدونين واكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية إلاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد”، وفق تعبيرهل.
وقالت الجبهة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس 2 جوان 2022، إن “تدخل رئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي فظا وهو ما ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهو يفقد احكامه نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله الى أداة للاضطهاد كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية”.
كما أوضحت أن من بين القضاة المعزولين قضاة عُرِفوا بدفاعهم عن استقلالية القضاء ومنهم من كانت تُهمته عرقلة تنفيذ الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية أي عدم تنفيذِ التعليمات ومنهم من تمّ في حقهم ذلك بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، وجاء ذلكَ بناء على مرسُوم مخالف لمبدإ الفصل بين السلطات، وفق نص البيان.
وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية أعطى حقّ عزل القُضاة بناءً على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي في تلك الشبهات، مبررا اجراءه الأخير ببطء سير المرفق القضائي وتلكؤ بعض القضاة في الفصل في القضايا السياسية مثل قضيّةِ ما عرف “بالجهاز السري”.
واتهمت جبهة الخلاص سعيد “بهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات لتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها”، داعية كافة القوى السياسية والإجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد، وفق تعبيرها.