اتخذت الجزائر قرارات صارمة لمنع ظاهرة الغش في الامتحانات وحماية أسئلة البكالوريا والتعليم المتوسط من التسريب والحفاظ على “سمعة” شهادة البكالوريا.
وقد شملت العقوبات السجن والإقصاء من الامتحان لمدة 5 سنوات.
فإضافة إلى إجراء قطع الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي وجميع مواقع المحادثات طيلة ساعات إجراء الامتحانات، فقد قامت السلطات الأمنية بحملة اعتقالات واسعة لتوقيف الذين تم ضبطهم متلبسين في محاولة تسريب أسئلة البكالوريا.
ويجتاز هذا الأسبوع أكثر من 700 ألف تلميذ جزائري امتحان شهادة البكالوريا، من بينهم نحو 13 ألف ممتحن حر، موزعين على أكثر من 2500 مركز امتحان على المستوى الوطني.
وانطلقت الامتحانات بعد يومين من انتهاء امتحانات شهادة التعليم المتوسط، التي شهدت توقيف عدد من المواطنين الذين ضبطوا متلبسين بتسريب الأسئلة ومحاولة مساعدة أبنائهم أو أحد أقاربهم على الغش، بينهم نائب برلماني ودركي وأساتذة قاموا بنشر أسئلة الامتحان عبر موقع التواصل، وتمت إدانتهم بعام سجن.
وفي اليوم الأول لإجراء شهادة البكالوريا، تمت إحالة 4 تلاميذ مترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا دورة يونيو (جوان) 2022، إلى الحبس، بعد أن تم توقيفهم متلبسين بالغش في أول يوم من الامتحان، مستخدمين أجهزة تكنولوجية حديثة للتواصل.
وعاشت الجزائر تجربة مريرة عام 1992، عندما تم تسريب أسئلة البكالوريا، في فضيحة شهيرة دفعت وزير التربية والتعليم، علي بن محمد، لتقديم استقالته، بعدما قام مجهولون بتوزيع أسئلة البكالوريا في الشارع عشية انطلاق الامتحا
يشار إلى أن المشرع الجزائري تعامل بحزم مع ظاهرة الغش وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات المصيرية، حيث فرض عقوبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية، على كل شخص مهما كانت صفته الإدارية يتم ضبطه متلبسا بتسريب مواضيع الامتحان سواء بشكل مباشر أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.
سكاي نيوز