أعلنت مجموعة من الناشطات والناشطين الحقوقيين، المنخرطين في المجتمع المدني والقوى الحية والمؤمنة بمبادئ دولة القانون، عن تكوين لجنة مدنية بهدف الدفاع عن استقلالية القضاء ومساندة تحركات القضاة.
وأوضحت المجموعة، في بيان صادر عنها، أن الهدف من تكوين هذه اللجنة يعود إلى ما آل إليه الوضع الراهن في البلاد من تهديدات لاستقلال القضاء نتيجة التراجع عن مبدأ الفصل بين السلط وعن ضمانات استقلالية السلطة القضائية وما تمثلها من مخاطر على حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة، وفق تقديرها.
كما بينا أن الهدف من تكوين اللجنة هو التصدي للخطاب التحريضي الموجه ضد القضاة والرامي لشيطنة المؤسسة القضائية لإحكام السيطرة عليها، إضافة إلى تقديم تصورات غايتها تحقيق إصلاح حقيقي للقضاء يضمن للمتقاضين حقهم في عدالة جيدة وناجزة، حسب تعبيرها.
وأكدت هذه المجموعة الالتزام بالنضال السلمي تحقيقا لهذه الغايات السامية التي لا يمكن من دونها بناء دولة ديمقراطية تكرّس قيم المواطنة والعدالة والمساواة، معتبرة أن هذا المسار محفوف بالانزلاقات الدستورية، التي انطلقت بتعليق دستور البلاد بما فيه بابه الخامس المتعلق بالسلطة القضائية وضمانات استقلاليتها، ثم حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب واستبداله بمجلس مؤقت معيّن في فيفري 2022 ليصل إلى إصدار رئيس الجمهورية أمرًا يتعلّق بإعفاء 57 قاضٍ “دون أيّ احترام للحقوق الدستورية الدنيا للقضاة المعنيين وخاصة حق التقاضي، حق الدفاع وقرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق نص البيان.
وفي يلي قائمة الموقعين على هذا البيان:
– غازي الجريبي ـ قاض سابق
– بشرى بلحاج حميدة ـ ناشطة سياسية ومدنية
– سناء بن عاشور ـ جامعية، ناشطة مدنية
– عفيف جعيدي ـ قاض
– كمال الجندوبي ـ ناشط مدني
– فوزي عبد الرحمان ـ ناشط سياسي
– خديجة الشريف ـ ناشطة مدنية
– ليليا الرباعي ـ ناشطة مدنية
– درة محفوظ ـ ناشطة مدنية
– وسيلة الكعبي ـ قاضية سابقة
– سعيدة راش ـ ناشطة مدنية
– رامي الصالحي ـ ناشط مدني
– عبد الرزاق مختار ـ جامعي
– وحيد فرشيشي ـ جامعي
– ماجدة مرابط ـ جامعية
– فوزي معلاوي ـ محام
– حاتم مراد ـ جامعي
– منى كريم دريدي ـ جامعية
– نائلة الزغلامي ـ ناشطة مدنية
– منية بن جميع ـ جامعية
– حفيظة شقير ـ ناشطة مدنية
– سهير بلحسن ـ ناشطة مدنية
– وليد العربي – جامعي
– جليلة بوزويتة ـ جامعية
– نوفل ناصفي ـ محام
– مهدي العش ـ ناشط مدني