قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، أمس الثلاثاء 28 جوان 2022، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من القيادي بحركة النهضة ورجل الأعمال عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري المحالين على أنظار القضاء ضمن البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقًا بمحكمة سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة “انستالينغو”، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب ل”وات”.
وفي هذا السياق، أكدّ محامي الدعداع سيف الدين الكبسي، أنّ عدد القضايا المتعلقة بمُنوّبه 3، حيث تعلقت الأولى بشبهة وُجود علاقة بينه وبين تنظيمات إرهابية، تمّ البحث في هذا الملف، منذ شهر ماي الماضي، مع الفرق الأمينة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتمّ الإبقاء عليه في حالة سراح، نظرا لأنّ الملف فارغ، حسب تعبيره.
وتعلقت القضية الثانية، بشركة “انستالينغو”، تمّ الاحتفاظ بالدعداع لمدّة 4 أيّام، وقرّرت النيابة العمومية إحالته على التحقيق، بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، بشبهة المسّ بسلامة الأمن الوطني، ويقع الزجّ به مرّة أخرى، في ملف لا علاقة علاقة به، حسب تعبيره، مضيفا بالقول “إنّ الدعداع ليس قياديا بحركة النهضة، ولا علاقة له بالحركة منذ سنوات”.
أمّا القضية الثالثة، فتعلقت بجمعية نماء الخيرية، حسب الكبسي، الذي أشار إلى أنّ منوبه حُشِرَ في هذه القضية، جرّاء علاقته بأحد المطلوبين للعدالة، تعامل معه سنة 2012 وأسسّ معه شركة عقارية، لم تنشط أصلا وتمّ حلّها بعد سنوات، مضيفا بالقول، “إنّ الدعداع لا يمثل أيّ خطر على الدولة ولم تُوّجه إليه أيّ تُهمة إلى حدّ اليوم”.
وبيّن المحامي، في تصريح ل”جوهرة”، أنّ مُنّوبه، “كشف في البحث، حقائق ومعطيات خطيرة في قضية جمعية نماء، تتعلق بقيادات نهضاوية من الصَفّ الأوّل، بينها رئيس الحركة وجهات كانت مُتنفذة في فترة سابقة”، مضيفا بالقول “إنّ حياة مُنّوبه الآن في خطر وهذا ليس من باب المُبَالغة أو الإثارة الإعلامية، حسب تعبيره.