علقت حركة مشروع تونس، اليوم الجمعة 3 جوان 2022، على إعفاء 57 قاضيا، معتبرة أن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد516 المتعلقان بهذا القرار يعارضان مقومات استقلال القضاء ومقومات المحاكمات العادلة.
وانتقدت، في بيان صادر عنها، “المحاسبة العشوائية والغير مقيدة بالأطر والمعايير القانونية في قطاع القضاء، بما لا يمكن من المحاسبة الحقيقية التي يطالب بها القضاة بأنفسهم ومكونات الشعب بشكل عام”، وفق تقديرها.
كما أوضحت الحركة أن “عديد الإعفاءات، إضافة لتضاربها مع الدستور والقانون بسبب تحصينها من الطعن، تقوم على شبهات سياسية، بناء على تقارير أولية لا ترتقي حتى إلى مرتبة البحث الأمني المأذون فيه أو القضائي طبق الصيغ القانونية، و كانت منطلقا للإدانة و الحكم و التنفيذ من قبل رئيس السلطة التنفيذية دون معقب عليه”، وفق نص البيان.
وأضافت أن “حالات الإعفاء الأخرى التي تعلقت بقضاة وقعت المطالبة بتتبعهم في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في قضايا فساد محتملة، كانت تتطلب هي أيضا مسارا قضائيا واضحا وشفافا حتى تكون المحاسبة قانونية وقاطعة ليس عليها شبهة”.
وحذّرت الحركة، في هذا السياق، من الانزلاق التدريجي في مأزق محكم يذكّي دوّامة المواجهات ومنطق الغلبة ، من شأنه أن يضاعف أزمات البلاد عوض تجاوزها أو التخفيف منها، وفق تعبيرها.