علق الكاتب العام لنقابة القضاة يسري السلطاني، اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، على دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لإقتطاع أيام العمل من أجور القضاة المضربين، خلال لقائه أمس الاثنين، بوزيرة العدل، قائلا إن
“الإقتطاع من الأجور وممارسة سياسة التجويع والترهيب ضد القضاة لن تدفعهم للتنازل”.
وعبر السلطاني عن” إستعداد القضاة للتضحية من اجل الدفاع عن حقوقهم خاصة حق الدفاع عن النفس والحفاظ على إستقلالية الهيكل القضائي”.
وأقر، خلال تدخل هاتفي له في برنامج الماتينال، “المس من الأمان المالي للقضاة لن يجعل منهم قضاة خاضعين”، مؤكدا أنهم “ليسوا ضد الإصلاح انما مع إصلاح وفقا للاطر القانونية يكفل للقضاة حق الدفاع عن أنفسهم”.
وأضاف القول:”نخن نؤكد لا ندافع عن أشخاص او متورطين في الفساد لكن ندافع عن حق القضاة في قرينة البراءة وحق الدفاع عن النفس والمحاكمة العادلة”.
هذا واشار كاتب عام نقابة القضاة إلى انه “كان بإمكان التفقدية النظر في ملفات القضاة حولهم شبهات وإحالتها على المجلس الاعلى للقضاء المؤقت ومعاقبة كل متورط”.
كما أقر السلطاني بوجود تجاوزات وشبهات في القضاء ولكن المرسوم الرئاسي نسف كل حقوق القضاة، وفق تعبيره.
ويذكر أن القضاة كانوا قد قرروا الإضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد إثر قرار إعفاء 57 قاضيا وذلك بداية من الأمس الإثنين 06 جوان 2022 بكافة محاكم الجمهورية التونسية.