حدد أمر رئاسي صادر بالرائد الرسمي بتاريخ، الثلاثاء 14 جوان 2022، الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمحددة بـ 62 عاما.
وتطبق أحكام الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 المتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات و صيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، على الأعوان العموميين الذين بلغوا سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 01 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024، والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بـ15 سنة باستثناء بعض الفئات.
ويستثني هذا الأمر الرئاسي أعوان الجماعات المحلية، وأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، وأعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة.
وسيتم ضبط آجال تقديم المطالب بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
وتقدم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية عن طريق التسلسل الإداري.
وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعية والصحية للمعني بالأمر. وتعرض مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية مصحوبة بتقرير يتضمن رأي الرئيس المباشر على لجنة مختصة تحدث بكل وزارة، حسب ما جاء في الأمر الرئاسي المذكور.
ويترأس اللجنة الوزارية المختصة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري أو من ينوبه وتتركب من ممثل عن رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية)، وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، وممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وممثل عن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة أو المؤسسة المعنية، وممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وستتولى اللجنة الوزارية دراسة المطالب والبت فيها بصفة نهائية على ضوء توفر الشروط المطلوبة مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني.