كذبت هيئة الدّفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، اليوم السبت 25 جوان 2022، ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة حول استدعاء موكلها، موضحة أنه قد “تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة بعد إنزاله من سيّارته رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة ( في المكان المعروف بمفترق بورا-بورا ) وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز”.
واعتبرت هيئة الدفاع، في بلاغ صادر عنها، أنّ “تناول جهة أمنيّة بشكل علنيّ لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة، يهدف للتّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة، وتكشف وضع وزارة الداخلية يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتّعاون مع وزيرة الفصل 23 والقلّة من القضاة الذين نجح المرسوم 35 والأمر 516 في تخويفهم أو ترويضهم”.
ونبهت الهيئة الرّأي العام إلى أنّ “مسلسل استهداف حمّادي الجبالي قد بدأ منذ أشهر بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل وصولا إلى الإيقاف الكيديّ والمجانيّ بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّ حمّادي الجبالي لا علاقة له بها إطلاقا”، وفق البلاغ.
كما حملت “السّلطة القائمة” ووزير الدّاخليّة شخصيّا “المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه” نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الطّعام احتجاجا على “احتجازه السّياسي وغير القانونيّ”، وفق تقديرها.