انتقدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية تصريح نائب رئيس “الهيئة المنصّبة للإنتخابات” لإحدى الإذاعات، أمس الثلاثاء، الذي قال فيه ان “من يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء يخرق القانون ويعرض نفسه إلى العقوبات الجزائية..”.
واعتبرت، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 15 جوان 2022، أن تهديد الداعين إلى المقاطعة بالتتبع الجزائي، ينزع عن حملة الإستفتاء كل شرعية ديمقراطية، وفق تقديرها.
كما أوضحت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية أن هذا التصريح فيه “خرق صارخ لحق المواطنين في حرية التعبير وفي اختيار موقفهم من استفتاء 25 جويلية”، مضيفة أنه “كشف عن تبعية الهيئة المنصّبة لإنتخاباتةالكاملة للسلطة الحاكمة ونزع عنها غشاء الإستقلالية المزعومة”، وفق تعبيرها.
كما أوضحت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية أن تهديد الداعين إلى المقاطعة بالتتبع الجزائي، ينزع عن حملة الإستفتاء كل شرعية ديمقراطية، وفق تقديرها.
ودعت الهيئة، في هذا السياق، المواطنين والمواطنات وكل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني للتعبير عن رفض السياسة القمعية للهيئة المنصبة للإنتخابات، وممارسة حق التعبير والدعوة إلى المقاطعة وتضافر الجهود لرفض تزوير إرادة الشعب التونسي.
وذكّرت الهيئة بأن “استعمال السلطة القائمة لاستفتائها المزيف كآلية تسعى من خلالها لإضفاء مسحة من الديمقراطية على مشروعها الانقلابي، لن ينطلي”، وفق نص البيان.
وبينت أن “مثل هذه الاساليب في وضع الدستور تعتبر بإجماع كل فقهاء القانون الدستوري في العالم غير ديمقراطية، وكل ما ينتج عنها غير ديمقراطي وكلُّ ما بُنِي على باطلٕ باطلٌ”، وفق تعبيرها.