علق مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الاثنين 20 جوان 2022، على استمرار إضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي، معتبرة أنه “يتجافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام، وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانصاف القضائي”، كما أنه “يؤكد عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب”.
وأكد المجلس، في بيان صادر عنه، على تمسكه بمبدأ سيادة القانون القائم على قرينة البراءة، والحق في الدفاع والتقاضي والمساءلة وعدم الافلات من العقاب، مذكّرا بالإضراب الذي نفذه القضاة، خلال السنة القضائية الفارطة، لمدة شهرين متتاليين “لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية، مما جعل مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام”، وفق تقديره.
كما دعا وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق القضائي، وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء.
وشدد على الموقف المبدئي للمحاماة التونسية الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، محملا “الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية في النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية، والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014 “، وفق نص البيان.