في إطار الحرص على حسن تطبيق القانون وتنفيذا للأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بإعفاء قضاة، أكدت وزارة العدل أنها قد شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين بالأمر والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية وتعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال، كيفما ينص عليه المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.