يدخل أعوان المجمع المهني لمحولي ومصنعي المطاط، المنضوي تحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، في إعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة العامة للديوانة التونسية، غدأ الأربعاء 20 جويلية 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على “تجاهل سلط الإشراف وعدم تجاوبها مع مطالب المجمع”.
ويطالب المجمع، وفق بلاغ صادر منظمة “كونكت”، اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، بالتسريح الفوري للحاويات والمجرورات القابعة في الموانئ التونسية، التّي وصلت التراب التونسي قبل قرار الديوانة بوقف توريد الاطارات المطاطية المستعملة.
كما يطالب بإعادة الأمر لما كان عليه بحسب التراخيص المتحصل عليها مسبقا من طرف سلط الإشراف فضلا عن المطالبة بالالتزام بإيجاد الحلول العاجلة لتمكين أصحاب المؤسسات من الحصول على التراخيص اللازمة لصلوحية المحل لاستئناف نشاطها بصفة قانونية.
من جهتها، أفادت الإدارة العامّة للديوانة التونسيّة ل”وات”، باعتبارها الطرف المقابل في هذه المسألة، أنها “استوفت مع المجمع، بصفته ممثل الشركات المعنية بتحويل وتصنيع المطاط، جميع الاجتماعات والنقاشات ويمكن للمجمع اللجوء إلى القضاء ليكون الفيصل في هذه المسألة”.
وأوضح رئيس المجمع، أمير بن حرب، ل(وات)، أن مؤسسات محولي ومصنعي المطاط هي مؤسسات مصدرة كليا وقد تم منعها منذ أوت 2020 عن العمل وعن توريد المواد الأولية المتمثلة في الإطارات المطاطية المستعملة وتصدير المخزون، الذّي لديها وذلك من قبل الادارة العامّة للديوانة التونسيّة.
وقال حرب، “إن القرار الديواني، الذي هو قرار إداري فردي تمّ إتخاذه من قبل مسؤولة كانت تشغل خطة رئيسة مكتب المؤسسات المصدرة بالادارة العامة للديوانة، بناء على قرار بيئي”. وفي جانب، آخر لفت المتحدث ذاته، إلى أن الادارة العامّة للديوانة وجهت إلى هذه المؤسسات تهمة بيع العجلات المطاطية المستعملة المورّدة في السوق المحلية.
في المقابل، أكد المتحدث ذاته أن المجمع تحصل في جانفي 2022 على وثيقة من وزارة البيئة تفيد بأن توريد الاطارات المطاطية المستعملة للمؤسسات المصدرة كليا لا يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة البيئة وأن الوزارة لا علاقة لها بقرار المنع.
ثم تم التوجه إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات وأكدت بدورها أن نشاط المؤسسات المذكورة لا يخضع لترخيص مسبق من الوزارة، خاصة بعد حصولها على الموافقة على الاستثمار في هذا المجال من طرف وكالة النهوض بالصناعة
وأوضح رئيس المجمع، أنه على إثر جملة من المساعي، وعدتهم الادارة العامة للديوانة خلال شهر ماي 2022 بتمكينهم من استئناف نشاطهم إلا أن ذلك الوعد لم يطبق إلى حد الآن، الأمر الذي فاقم من الوضعيات الاجتماعية والمادية لهذه المؤسسات.
ودعا المجمع إلى تسريع النظر في “هذا الملف الحارق لحفظ كرامة وحقوق أصحاب الشركات العاملة بالقطاع في ظل تجاهل سلطة الإشراف وعدم الرد على مطالبه، خاصة بعد التزامها بإيجاد حلول عاجلة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 19 ماي 2022 مع عدد من إطارات الإدارة العامة للديوانة وعلى إثر إعلان المجمع الدخول في اعتصام مفتوح، وفق ما أورده المصدر ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المصدرة كليا في مجال تحويل وتصنيع المطاط تزاول نشاطها في تونس منذ سنة 2006 ويتمثل في توريد العجلات المطاطية المستعملة بغاية إعادة تصنيعها ثمّ تصديرها.
ويقدر عدد هذه المؤسسات، حاليا، ب18 مؤسسة بعد أن كانت تعد حوالي 40 مؤسسة.