دخلت إيطاليا في أزمة سياسية مع إحتمال تنظيم إنتخابات عامة مبكرة، وذلك بعدما رفض الرئيس الإيطالي الإستقالة التي قدمها رئيس الوزراء، ماريو دراغي، على خلفية تصدع ائتلافه الحاكم بعد مقاطعة حركة “خمس نجوم” جلسة تصويت على الثقة وفق صحف إيطالية.
ويقود دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، حكومة وحدة وطنية منذ فيفري 2021. و أكد دراغي في بيان إن إتفاق الثقة الذي دعم حكومة الوحدة الوطنية “ولى” وأن “ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودا”. ومع ذلك، رفض الرئيس الإيطالي قبول إستقالته.
وأعلنت الرئاسة الإيطالية أن الرئيس “سيرجيو ماتاريلا “لم يقبل الإستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان بغية إجراء تقييم للوضع”.
يأتي هذا وسط تقارير تفيد بأن دراغي سيمثل الأسبوع المقبل أمام البرلمان لمعرفة ما إذا سيحظى بالغالبية اللازمة للبقاء في المنصب.
وبدأ الخلاف بعد الجلسة قد عقدت للمصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير تبلغ قيمتها حوالي 23 مليار دولار لمساعدة العائلات والشركات في مواجهة التضخم، ويتضمن أيضا إجراء لتسهيل بناء محرقة للنفايات في روما. وهو ما تعارضه حركة “5 نجوم” وتعتبر أنها مكلفة ومسببة للتلوث وغير فعالة ولا تشجع السكان على فرز النفايات.
وعرض دراغي التنحي بعد أن رفض حليفه الشعبوي في الائتلاف الحاكم دعم هذا المشروع.
ويضم الائتلاف الحاكم لدراغي، أحزابا من اليمين واليسار والوسط وحركة 5 نجوم الشعبوية، وكان يهدف المشروع لـ”مساعدة إيطاليا على التعافي من جائحة كورونا”، كما يقول دراغي.
وقبل ساعات من تقديم الإستقالة، نال دراغي وحكومته بتصويت على الثقة في مجلس الشيوخ بواقع 172 صوتا فيما صوت 39 ضدها، بالرغم من رفض حركة 5 نجوم دعم مشروع القانون.