ستتمكن شركتا “روسنفت” و”غازبروم” الروسيتان المملوكتان للدولة من شحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب تعديلات على العقوبات الأوروبية اتفقت عليها الدول الأعضاء هذا الأسبوع بهدف الحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي.
وكانت شركات تجارية كبرى مثل “فيتول” و”غلينكور” و”ترافيغورا” وكذلك شركات نفطية كبرى مثل “شل” و”توتال” قد أوقفت التعامل في النفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين.
وكانت العقوبات تسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بشراء الخام الروسي المنقول بحرا وتصديره إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن بموجب تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بمثل هذه الشحنات.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس الجمع،ة “بهدف تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسعة نطاق الإعفاء من حظر الدخول في معاملات مع بعض الكيانات المملوكة للدولة (الروسية) فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث”.
وأدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى أزمة طاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على إمدادت النفط والغاز الروسية، كما أنها ساهمت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية ما أدى لزيادة تكلفة واردات الطاقة.