مثلت علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وتشيكيا، والشراكة الاستراتيجيّة بين تونس والاتحاد الأوروبي، أبرز محاور المحادثة الهاتفية التي جمعت، الاربعاء 27 جويلية 2022، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع نظيره التشيكي، يان ليبافسكي، الذي تترأّس بلاده مجلس الاتحاد الأوروبي خلال السداسي الثاني من السنة الحالية.
وحسب بلاغ إعلامي للخارجية، كانت المحادثة مناسبة ثمن خلالها الجانبان علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وتطلعهما إلى مزيد تعزيزها والارتقاء بها إلى أفضل المراتب من خلال توسيع آفاق التعاون الثنائي وتنويعه وتوظيف الاستحقاقات الثنائية القادمة لهذا الغرض وخاصة منها الدورة الخامسة للجنة المشتركة الاقتصادية التونسية-التشيكية.
وأعرب وزير الخارجية لنظيره التشيكي عن تهانيه بمناسبة تولّي تشيكيا الرّئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي قال البلاغ انها “تأتي في ظلّ تحدّيات عميقة وتغييرات جذرية يشهدها الوضع الإقليمي والدولي الراهن مما يستدعي مزيدا من التعاون والتضامن”.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية “المستوى المتميّز للشّراكة الاستراتيجيّة بين تونس والاتحاد الأوروبي”، داعيا إلى ضرورة مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في مسارها الإصلاحي الرامي إلى إرساء مؤسسات ديمقراطية صحيحة وفعّالة.
وفي هذا السياق، شدد الجرندي على أن “تونس قطعت بالتصويت لفائدة الدستور الجديد خلال الاستفتاء الذي تمّ تنظيمه يوم 25 جويلية، مرحلة مفصلية في مسارها الإصلاحي نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات”، مؤكدا أن هذه المبادئ ثابتة ولا رجوع أو تراجع عنها، خاصة وأن تونس قطعت مرحلة مفصلية في مسارها الإصلاحي نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.
من جانبه، أشاد الوزير التشيكي بروابط الصداقة والتعاون بين البلديْن، واستعداده لمواصلة العمل على تعزيز الشّراكة الثنائية في مختلف المجالات، علاوة على تقديم الدّعم اللازم لتونس على المستوييْن الثنائي والأوروبي لاستكمال المسار الإصلاحي بنجاح وإتمام المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
وأطلع الوزير التشيكي نظيره التونسي على أولويات الرئاسة التشيكية في هذه المرحلة الدقيقة.
وفي هذا الإطار، تمّ التطرّق إلى موضوع استعادة الأموال المنهوبة، حيث أكد عثمان الجرندي على أن هذه المسألة تظل حيوية بالنسبة للتونسيّين وتستدعي تكثيف التعاون بصفة بنّاءة لتجاوز التعقيدات الإدارية والقضائية المتعلّقة بهذا الملف.
وتطرق الجانبان أيضا إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك واتفقا على مزيد التشاور بشأنها.