أعربت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام، اليوم الأحد 31 جويلية 2022، عن أسفها “الكبير” من تصريحات السفير الأمريكي الجديد بتونس التي تهدف الى “التدخل في الشأن الداخلي لتونس ومصادرة القرار الوطني والتحكم في إرادة الشعب التونسي”.
وقالت، في بيان لها، إنها تضم صوتها لباقي المنظمات الوطنية التي عبرت صراحة عن رفضها لفحوى هذه التصريحات، مذكرة بان “تونس دولة مستقلة وذات سيادة لا تخضع الا لإرادة شعبها الذي راكم من النضال والوعي ما يجعله قادر على تقرير مصيره بنفسه”.
كما ذكرت الجمعية بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، اذ “تقر المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها. فبمقتضى هذا الحق، تكون الشعوب حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. و عليه فان حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام هذا الحق يسهمان في إقامة علاقات ودية وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين”، وفق نص البيان.
واعتبرت ان العلاقات الدَّولية قامت ولا بد ان تقوم على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية، موضحة أن هذا المبدأُ يشكل أحدَ أهم الركائز القانونية التي أقرّها ميثاق الأمم المتَّحدة.
وحذرت الجمعية، في هذا الصدد، من خطورة اتساع نطاق انتهاك حدود الدولة الاقتصادية والسياسية والمساس بهويتها الثقافية الوطنية وخضوعها لضغوطات من الهيئات الدولية المالية بوجه خاص، حيث بدا واضحا أن السِّيادة الوطنية هي على رأس العناصر المستهدفة في مناخات التحوّلات العالمية الجديدة التي أسقطت معاني السيادة السياسية والاقتصادية والثقافية، وفق تقديرها.
كما دعت جميع شرائح شعبنا وكل القوى الوطنية الصادقة الدفاع عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ومجابهة كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدولة التونسية.