علق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، على الفصل 41 من مشروع الدستور الجديد الذي صدر بالرائد الرسمي والذي يمنع القضاة من حق الإضراب، قائلا: “إنّ هناك معاهدات دولية صادقت عليها الدولة التونسية أعلى من الدستور تضمن ممارسة الحقّ النقابي وحقّ الإضراب للقضاة”.
وأوضح الحمايدي، في لقاء جمع بين ممثلي مختلف الهياكل القضائية ووفد من المجتمع المدني برئاسة الاتّحاد العامّ التونسي للشغل وحضور المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات، أنّه ما دام مشروع دستور الجمهورية الجديدة لم يدخل حيّز التنفيذ. فإن القضاة غير ممنوعين من الإضراب
كما ذكر، في سياق متصل، بأن دستور 2014 ضمن حقّ القضاة في الإضراب، مستنكرا سحبه من قبل رئيس الجمهورية بصفة انفرادية ومشدّدا على تمسّك القضاة بممارسة الحقّ النقابي.
وتابع “لن يكون القضاء وظيفة يطوعها صاحب السلطة التنفيذية كما يشاء مهما كانت المآلات”.