إعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي ، أنه لا تأثير للتعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على نسخة مشروع الدستور المنشورة في 30 جوان، موضحا انه لا تأثير لا على دستوريته ولا على الرزونامة ولا على هيئة الإنتخابات.
وقال الخرايفي في تصريح إذاعي انه لا تأثير للإصلاحات الدستورية التي ادخلها رئيس الجمهورية على مشروع الدستور لأنها وضحت ما غمض منه وزادت في التصريح بالضمانات الدستورية للحقوق والحريات، فالإصلاحات لم تتضمن تراجعا على المكتسبات حتى نرفضها أو نشهر بها” وفق تعببره.
وأضاف الخرافي انه لا يوجد في النص ما يمنع هذا التدخل طالما أن التدخل غرضه تجويد الصياغة، فضلا على أن الإصلاحات يمكن إعتبارها تفاعلا إيجابيا من رئيس الجمهورية مع الإنتقادات “وهذا جيد” وفق وصفه.
وأكد رابح الخرايفي أنه لا يتصور أن لهذه التعديلات تأثيرات على تاريخ الإستفتاء، فالإستفتاء سينجز في تاريخه لأنه لا يوجد ما يبرر تأخيره، ففي تأخيره قد تترتب آثار سياسية قد تكون سببا في عدم الإستقرار السياسي قبل الإنتخابات التشريعية المقبلة وفق قوله.
وشدد الخرايفي إن الهيئة المستقلة للإنتخابات مطالبة في هذا الظرف بالذات بعدم إرتكاب أخطاء مهما كانت بسيطة ومغتفرة ومقبولة وغير مؤثرة على سير عملية الإستفتاء ونتائجه، لأن اي خطأ سيكون حجة لمعارضي الإستفتاء للطعن في الإستفتاء، وإضعاف النص الدستوري الجديد وفق تعبيره، داعيا الهيئة إلى الوقوف ضد التمويلات غير القانونية لحملات الاستفتاء بما في ذلك حملات انصار الرئيس صاحب المبادرة بهذا الاسفتاء.