استنكر الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة 15 جويلية 2022، ب”شدة عملية تدليس تعرضت لها رئيسته عبير موسي التي فوجئت باستعمال معطياتها الشخصية وترسيمها دون علمها وإشعارها بسفارة تونس بالدوحة”.
وأعلن الحزب، في بيان صادر عنه، عن تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القضائية الضرورية لكشف حقيقة هذه “الجريمة”، وفق وصفه.
كما ندد ب”تعمد هيئة الإنتخابات تغيير الدوائر الإنتخابية دون سند قانوني، وذلك بعد اكتشاف رئيسة الحزب، أثناء محاولة استرجاع تسجيلها بمركز الإقتراع الذي رسمت به منذ 2019، أن جهة المنزه أصبحت تابعة للدائرة الإنتخابية تونس 1 عوضا عن دائرة تونس 2 التي انتخبت عنها في 2019، وفق نص البيان.
ودعا الدستوري الحر، في ذات بيانه، المؤسسة القضائية إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية في وقف نزيف خرق القوانين والتصدي للإنحراف بالسلطة الذي يمارسه رئيس الدولة والأذرع المتداخلة في العملية الإنتخابية، وإنقاذ البلاد من الإنزلاق نحو دولة الخلافة”، بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، أكد الحزب أن القضية الإستعجالية التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الإنتخابات في طلب إيقاف حملة الاستفتاء المشوبة بالفساد المالي والتستر على المخالفات الانتخابية، قد تأجلت إلى يوم الاثنين 18 جويلية 2022، لتلقي مرافعات فريق الدفاع.